دانت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، بأشد العبارات، "إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة "وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، الّذي يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي، ومساسًا مباشرًا بقواعد الشّرعيّة الدّوليّة، في ظلّ الكارثة الإنسانيّة غير المسبوقة الّتي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني الشّقيق".

وأكّدت رفضها القاطع ل"ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيليّة المتواصلة والممنهجة، في الاستهداف السّياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتّحدة ومنظّماتها الإغاثيّة، الّتي تشكّل جزءًا من إمعانها في ارتكاب جرائم التّطهير العرقي ضدّ الشّعب الفلسطيني ومحو الهويّة الفلسطينيّة، ووأد جهود تحقيق السّلام الشّامل والعادل".

وجدّدت "دعمها وتضامنها مع "الأونروا" في مهمّتها الإنسانيّة لإغاثة اللّاجئين الفلسطينيّين في المجالات كافّة، خاصّةً وأنّ الوكالة تُعدّ إحدى نتائج قرار مجلس الأمن (194) لعام 1948، الّذي يُعدّ إحدى الثّوابت القانونيّة والمادّيّة لدعم حقّ العودة للاجئين الفلسطينيّين".